Rumusan Hasil Bahsul Masail se-Jombang tentang Ta’zir

Majma’ul Buhuts Al Ilmiyyah Tebuireng (MABIT) mengadakan bahtsul masail se-Jombang di aula kampus Ma’had Aly Hasyim Asy’ari pada Ahad, 8 Sya’ban 1440 H atau 14 April 2019 M. Bahtsul masail ini merupakan agenda bulanan dari MABIT. Panitia utamanya adalah mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari. Acara tersebut diikuti oleh para santri dari berbagai pondok pesantren di Jombang seperti Fathul Ulum dan Al Aqobah.

Berikut ini hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan bahtsul masail di Ma’had Aly:

MODERATOR	PERUMUS	MUSOHIH
Kang. Shodiq	Ust. Said Ridwan	KH. Muhklis Dimyati
	Ust. Mahfudz Ali Amari

1). Dilema Sandal

Deskripsi Masalah

DEMA & SEMA adalah organisasi yang diberi kewenangan untuk mengatur kampus. Salah satunya ialah mengatur kedisiplinan berpakain yang diwajibkan bagi mahasantri seperti memakai celana panjang, tidak memakai kaos, dan memakai sepatu. Suatu ketika kang Eki (nama buatan) melanggar peraturan tersebut dengan kuliah memakai sandal Swallow. Mengetahui hal itu pihak SEMA mengambil tindakan tegas dengan mengambil sandal kang Eki dan menyembunyikannya di kantor. Keributanpun terjadi antara Kang Eki dan pihak SEMA.

Pertanyaan

Bagaimana hukum pihak SEMA mengambil sandal Kang EKI?

Jawaban:

Pada dasarnya pihak kampus boleh melakukan ta’zir bagi para pelanggar, akan tetapi karena pelaksanaan ta’zir di atas dengan mengambil sandal maka tidak diperbolehkan, karena termasuk ta’zir bil maal, yang mana menurut madzhab Syafi’i Namun menurut Ibnu Taimiyah, dan Madzhab Ahmad diperbolehkan ta’zir dengan mengabil harta.

نهاية الزين ص : 356

فصل في التعزير وهو لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا ومن غير الغالب قد يشرع التعزير حيث لا معصية كفعل غير مكلف ما يعزر به المكلف أو يحد وكمن يكتسب باللهو المباح فللولي تعزير الآخذ والمعطي للمصلحة وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كقطع شخص أطراف نفسه وكما في صغيرة لا حد فيها وأول زلة ولو كبيرة صدرتا ممن لم يعرف بالشر لقوله ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود وفسر هذا الحديث بذلك المذكور وكمن رأى زانيا محصنا بأهله فقتله لعذره إذ القتل جائز باطنا إذا عجز عن إثبات زناه عند الحاكم لكن يقتص به ظاهرا بخلاف من قدر عليه فلا يجوز القتل لإمكان رفعه للحاكم وكقذفه لمن لاعنها وتكليفه رقيقه أو دابته ما لا يطيق وضرب حليلته تعديا ووطئها في دبرها قبل نهي الحاكم له في الجميع وقد يجتمع التعزير مع الكفارة كما في الظهار واليمين الغموس إذا اعترف بحلفه كذبا وإفساد يوم من رمضان بجماع حليلته وقد يجتمع التعزير مع الحد كتعليق يد السارق في عنقه ساعة زيادة في نكاله وقد يجتمع الكل كمن زنى بأمه في الكعبة صائما رمضان معتكفا محرما فيلزمه الحد والعتق والبدنة والتعزير لقطع رحمه وانتهاك حرمة الكعبة ويعزر أي الإمام أو نائبه لمعصية لله أو للآدمي لا حد أي لا عقوبة لها ولا كفارة غالبا كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف كما أفتى بالتعزير علي كرم الله وجهه فيمن قال لآخر يا فاسق يا خبيث وتزوير كمحاكاة خط الغير وشهادة زور وضرب بغير حق بخلاف الزنا لإيجابه الحد وبخلاف التمتع بطيب ونحوه في الإحرام لإيجابه الكفارة ويكون التعزير بضرب غير مبرح أو حبس أو توبيخ باللسان أو تغريب دون سنة في الحر ودون نصفها في غيره أو كشف رأس أو تسويد وجه أو حلق رأس لمن يكرهه أو إركابه الحمار مثلا منكوسا والدوران به كذلك بين الناس أو تهديده بأنواع العقوبات أو صلبه ثلاثة أيام فأقل فيجتهد الإمام في جنس التعزير وقدره لاحتلافه باختلاف مراتب الناس والمعاصي وله العفو فيما يتعلق بحق الله تعالى إن رأى المصلحة وعزر أب وإن علا ومأذونه كالمعلم صغيرا ومجنونا وسفيها للتعلم وسوء الأدب وأدب السيد رقيقه ولو لحق الله تعالى وعزر زوج امرأته لحقه كالنشوز لا لحقه تعالى ويصدق في ذلك بالنسبة لعدم تعزيره لا لسقوط نفقتها ولو عفا مستحق الحد فلا يجوز للإمام التعزير ولا الحد أو مستحق التعزير فله التعزير لتعلقه بنظره وإن كان لا يستوفيه إلا بعد طلب مستحقه ولا يجوز تركه إن كان لآدمي عند طلبه

البجيرمي على المنهج الجزء الرابع ص: 237

)فصل) في التعزير من العزر أي المنع وهو لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا كما يؤخذ مما يأتي والأصل فيه قبل الإجماع آية “واللاتي تخافون نشوزهن” وفعله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في صحيحه (عزر لمعصية لا حد فيها ولا كفارة) سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق بخلاف الزنا لإيجابه الحد وبخلاف التمتع بطيب ونحوه في الإحرام لإيجابه الكفارة وأشرت بزيادتي (غالبا) إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية معه وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت من ولي لله تعالى وكما في قطع شخص أطراف نفسه وأنه قد يجتمع مع الحد كما في تكرار الردة وقد يجتمع مع الكفارة كما في الظهار واليمين الغموس وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع حليلته

الاحكام السلطانية للماوردى ص : 236 دار الفكر

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه وهو انه تأديب استصلاح وزجر يختلف باختلاف الذنب ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه أحدها أن تأديب ذى الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبى ( “أقيلوا ذوى الهيئآت عثراتهم” فتندرج فى الناس على منازلهم فان تساووا فى الحدود المقدرة فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه وتعزير من دونه بالتعنيف له وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغية الاستخفاف الذى لا قذف فيه ولا سب -إلى أن قال- والوجه الثانى ان الحد وان لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فيجوز فى التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه فان تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق لعدمى جاز لولى الامر أن يراعى الأصلح فى العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب

الفقه الإسلامي ج 6 ص 201-202

( التعزير بالمال ) لا يجوز التعزير بالمال في الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن قيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوص في مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب احمد وأحد قولي الشافعي كما دلت عليه سنة رسول الله مثل أمره بكسر ما لا قطع فيه من الثمر والكسر إلى أن قال … ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة لينجزر عما اقترفه ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهم الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي أهـ

غاية تلخيص المراد ص:251 دار الفكر

(مسألة) لا يجوز التعزير بأخذ الأموال ولا يكفر بمجرد أخذها

تنوير القلوب ص: 392

ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ولا بأخذالمال ولا يكون إلا باجتهاد الإمام فيجتهد الإمام فيه جنسا وقدرا وجمعا وإفرادا

الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء 5 ص 530

والتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها وقول الشيخ أبي محمد المقدسي ولا يجوز أخذ مال المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة .

Catatan
Status SEMA dan DEMA dalam wewenang menta’zir

Pada dasarnya pihak SEMA dan DEMA telah mendapatkan legalitas dari Idaroh (dewan dosen) untuk membuat undang–undang dan tindakan terhadap suatu pelanggaran. Maka tindakan SEMA dan DEMA telah dibenarkan untuk Menta’zir. Sedangkan (Idaroh) mempunyai otoritas penuh dalam wewenang menta’zir mahasantri . Dan Idaroh tidak perlu izin kepada wali terlebih dahulu, karena mahasantri bukan termasuk Mahjur Alaih.

نهاية الزين ص : 356

وعزر أب وإن علا ومأذونه كالمعلم صغيرا ومجنونا وسفيها للتعلم وسوء الأدب وأدب السيد رقيقه ولو لحق الله تعالى وعزر زوج امرأته لحقه كالنشوز لا لحقه تعالى ويصدق في ذلك بالنسبة لعدم تعزيره لا لسقوط نفقتها ولو عفا مستحق الحد فلا يجوز للإمام التعزير ولا الحد أو مستحق التعزير فله التعزير لتعلقه بنظره وإن كان لا يستوفيه إلا بعد طلب مستحقه ولا يجوز تركه إن كان لآدمي عند طلبه.

الموسوعة الفقهية 11/15-17

4 – تثبت ولاية التّأديب :

أ – للإمام ونوّابه كالقاضي بالولاية العامّة ، فلهم الحقّ في تأديب من ارتكب محظوراً ليس فيه حدّ ، مع الاختلاف بين الفقهاء في الوجوب عليهم وعدمه كما مرّت الإشارة إليه . ( ر : تعزير ) .

ب – للوليّ بالولاية الخاصّة ، أباً كان أو جدّاً أو وصيّاً ، أو قيّماً من قبل القاضي لحديث :

« مروا أولادكم بالصّلاة … » إلخ

ج – للمعلّم على التّلميذ بإذن الوليّ . إلى أن قال….، على التّلميذ : ويؤدّب المعلّم من يتعلّم منه بإذن الوليّ ، وليس له التّأديب بغير إذن الوليّ عند جمهور الفقهاء . ونقل عن بعض الشّافعيّة قولهم : الإجماع الفعليّ مطّرد بجواز ذلك بدون إذن الوليّ .

الشروانى ج : 9 ص : 179
وللمعلم تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولى المحجور {قوله وللمعلم الخ} من ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضى تأديبه فيما يتعلق بالتعلم اهـ ويتعين على الإمام أن يفغل من هذه الأنواع فى حق كل معزر ما يراه لائقا به وبجنايته وأن يراعى فى الترتيب والتدريج ما يراعيه فى دفع الصائل فلا يرقى لرتبة وهو يرى ما دونها كافيا {قوله لائقابه}ولا يجوز تعزير أحد بما لايليق به اهـ {قوله وأن يراعى فى الترتيب الخ}قال سم على المنهج على شيخه البرلسى ولا يجوز على الجديد بأخذ المال انتهى
إعانة الطالبين ج : 4 ص : 169

وشمل المعلم الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضى تأديبه فيما يتعلق بالتعلم اهـ وفى هامس الإعانة صك 170 ما نصه : وليس له أن يضربه ضربا مبرحا ويمنعه الحاكم من ذلك فإن لم يمتنع من الضرب المذكور فهو كما لو كلفه من العمل ما لايطيق بل أولى إذ الضرب المبرح ربما يؤدى الى الزهوق بجامع التحريم اهـ {بجامع التحريم} اى فى كل من الضرب المبرح ومن التكليف بما لايطاق وهذا بيان لوجه الشبه اهـ

الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص: 397

أما التعزير فهو التأديب بما يراه الإمام زجرا لمن يفعل فعلا محرما عن العودة إلى هذا الفعل فكل من أتى فعلا محرما لا حد فيه ولا قصاص ولا كفارة فإن على الإمام أن يعزره بما يراه زجرا له عن العودة من ضرب أو سجن أو توبيخ .